كتب – علي تمام بدأت وزارة العدل في اتخاذ خطواتها نحو تنفيذ قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، الخاص بإنشاء إدارة جديدة تكون أبرز مهامها الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم لأعمالهم. وكان هذا القرار في طليعة ما اتخذه الزند كرد فعل لما شهده قضاة مصر من اعتداءات عديدة في الأونة الأخيرة، تحقيقاً لبيئة آمنة لقضاة مصر حال مباشرتهم أعمالهم حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم. وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الالكترونية؛ بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين، وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
كما تعكف وزارة العدل حاليا على استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية.
ولا يزال وزير العدل يراجع أسماء المرشحين لتولي منصب مساعد وزير العدل لتلك الإدارة والقضاة الذين سيعملون بها.
وكان وزير العدل صرح سابقاً بأن القضاة الذين سيعملون بهذه الإدارة سيتم اختيارهم من بين القضاة يحملون خلفية شرطية للاستفادة بخبرتهم في هذا المجال.
